يواجه بعض المواطنين في الفترة الأخيرة، أزمة في التعامل مع العملات الورقية، خاصة العملات فئة الجنيه والنصف جنيه الورقي، حيث أن بعض السائقين والبائعين يمتنعون عن قبولها برغم أنها متداولة ويصدرها البنك المركزي.
وحددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة.
حيث نصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وبحسب بيان سابق لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف بالجنيه الرقمي، لزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، حيث قامت الدولة بإطلاق شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية.
ويُعرّف الجنيه الرقمي بأنه عبارة عن نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وهى ليست متذبذبة ومتقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)).